• November 4, 2011
  • 11 minutes read

Text of Selmi’s Controversial Supra-Constitutional Principles, in English and Arabic

Text of Selmi’s Controversial Supra-Constitutional Principles, in English and Arabic

Based on our pride for our struggle through our ancient history for freedom, justice and equality, and for national sovereignty and peace of mankind,

inspired by what we have presented to human civilization,

recognizing the challenges that face us on the road to building and fortifying the State of the rule of law, with its civil, modern and democratic pillars,

stressing that the people are the source of authority, and the people’s will should not be confiscated in any way, or by means of establishing any supra or above constitutional principles that would not be changed,

and without the need to any new constitutional declaration or otherwise, where the will of the people is enough,

in order to ensure achieving the objectives of the Egyptian revolution of the twenty-fifth of January 2011 regarding freedom, human dignity and social justice,

embodying the spirit of this revolution, which united the Egyptians around it with their diverse affiliation,

in respect and gratitude to the souls of the martyrs and the sacrifices and the struggle of our great people in their successive rebellions and revolutions,

We declare the basic principles of the Constitution of the modern Egyptian State, and these are as follows:
Read More First: the Basic Principles

(1) Arab Republic of Egypt is a civil state based on citizenship, democracy and the rule of law, respect for pluralism, and ensuring freedom, justice, equality and equal opportunities for all citizens without any discrimination or distinction.
The Egyptian people are part of the Arab nation, working for the realization of its comprehensive unity.

(2) Islam the religion of the state; and Arabic is the official language. The principles of Islamic Sharia are the main source of legislation. Non-Muslims have the right to resort to their rituals in their personal and religious affairs.

(3) Sovereignty is for the people alone; the people of Egypt are the source of authority, which is exercised through referenda and fair elections under judicial supervision, according to the electoral system that ensures equitable representation of citizens without any discrimination or exclusion.

(4) The political system of the state a democratic republican one, based on the balance of powers, the peaceful transfer of power and multi-party system, provided that the membership should not be on the basis of religious or ethnic, sectarian, class, or any other reference that would be in conflict with the fundamental rights and freedoms set forth in this declaration.

(5) The rule of law is the basis of governance in the country, and the public authorities, the legal personas – whether or public or private – and all citizens are subjected to the law without any discrimination. Independence of the judiciary is the basic guarantee for fulfilling the principle of subordination of the State and its institutions to the law and achieving justice for all citizens.

The higher councils of the judicial entities are mandated to be in charge of all matters relating to their affairs, and they must consent to the legislations related to their affairs prior to the issuance of such legislations.

(6) The national economy is based on comprehensive and sustainable development, which aims to achieve social welfare and meet the basic needs of citizens, and encourage investments as well as the protection of free competition and preventing harmful monopoly practices, in addition to ensuring consumer protection and ensuring equitable distribution of development returns to the citizens.

The State is committed to the protection of public ownership of utilities and other national wealth and natural resources, as well as land and the foundations of the national heritage (be it material or moral).

(7) The river Nile is the lifeline to the land of Egypt. The State is committed to good management and protection of the Nile from pollution and abuse, and to maximize the use of its waters and maintain the historic rights of Egypt in this regard.

(8) Egypt is a part of the African continent working to boost its development and cooperation between its peoples as well as the integration of their interests. Egypt is part of the Muslim world, defending its issues and working to promote the common interests of its peoples. Egypt is proud of its inherent role in the human civilization and contributes positively to the achievement of world peace and promoting the principles of justice, human rights and the cooperation between nations and peoples.

(9) The State alone shall establish the Armed Forces, which belong to the people and whose mission is to protect the country and its territorial integrity as well as its security and preserving the unity and the protection of the constitutional legitimacy. No organization, group or party is allowed to carry out the formations of military or paramilitary forces.

The Supreme Council of the Armed Forces – without any other – is in charge of handling all the affairs of the armed forces and discussing its budget. Such budget should be set as one item and one figure in the State budget. The Supreme Council of the Armed Forces – without any other – is also concerned with the approval of any legislation relating to the armed forces before issuing it.

The President is the Supreme Commander of the Armed Forces; and the Minister of Defense is the commander of the armed forces. The President of the Republic declares war after approval of the Supreme Council of the Armed Forces and the People’s Assembly.

(10) A council shall be called the "Council of National Defense" is to be established, and the President of the Republic shall chair it. This council is in charge with handling the affairs relating to the ways of securing the country and ensuring its safety. The law shall specify the terms of reference and the other authorizations of this Council. Defending the motherland is a sacred duty, and conscription is regulated according to the law. The law also regulates the general military mobilization.

Second: Public Rights and Freedoms

(11) Human dignity is an inherent right for every human being; and all Egyptian citizens are free and equal before the law regarding rights, freedoms and duties. The law prohibits discrimination between Egyptian citizens based on gender, ethnic origin, language, religion, creed, wealth, social status, political views, disability, or otherwise. It is possible to state some advantages to the special groups that require protection.

(12) The State shall guarantee freedom of religion, and ensure the free exercise of worship and religious rites, and it protects places of worship.

(13) Egyptian nationality is an inherent right for all citizens. The citizenship of an Egyptian citizen shall not be invalidated, and no citizen should be sent away out of the country or prevented from returning to it except by a causal judicial warrant.

(14) Freedom of opinion and expression and freedom of the press and the media are guaranteed, in the way that does not entail violation of or imposing prejudice on the sanctity of private life, the rights of others and the basic elementary foundations of the Egyptian society. The law prohibits the imposition of censorship on the media or confiscating or disabling the media except by a causal judicial warrant and for a specific period of time.

(15) Everyone has the right to knowledge, as well as the handling and dissemination of information and the right to participate in the cultural and artistic life in all its forms and diverse activities. The State guarantees the academic freedom and that of scientific research, as well as creativity and innovation, and ensures the independence of universities and scientific research centers.

(16) Everyone has the right to enjoy the sanctity of his private life and his personal correspondence, telephone conversations, electronic communications and information technology and other means of communication. It is forbidden to assault or violate the sanctity of these private dealings or restricting or confiscating them except by a causal judicial warrant and for a specific period of time.

(17) Every citizen has the freedom of residence and movement, and the citizen may not be arrested, searched, detained or imprisoned, or experiencing a restriction to his personal liberty except by a prior judicial decree.
No crime or punishment except as provided by a text in the law. The accused is innocent until proven guilty in a fair trial before his natural judge.

(18) Private property is inviolable and may not be touched without a court order and against fair compensation. The private ownership and property contributes with the public and the corporative ones in the development of the national economy.

(19) The right to work is guaranteed, and the State is to provide employment opportunities for every citizen without discrimination on fair terms, and it is committed to setting minimum wages to ensure the citizens a standard of living that commensurate with the human dignity. Every citizen has the right to hold public office, as long as he meets the conditions attached.

(20) Every citizen has the right to safe life, clean environment free from pollution, and the right to proper food, housing, health care, exercise, and the right to insurance against unemployment, sickness, disability and old age in accordance with the requirements of justice and social solidarity.

(21) Every citizen has the right to education; and the State is committed to providing educational opportunities in the educational institutions free of charge, and it works to ensure quality of education in order to maximize the investment in human capital, and have at least basic education compulsory. The state supervises all state educational institutions (public, private and civil society ones), to ensure the maintenance of national belonging as well as the national identity and culture.

(22) Citizens have the right to form trade unions, federations, associations and NGOs, and they have the right to peaceful assembly and demonstration, without prejudice to the rights of others or the fundamental principles and rights contained in this Declaration.

مشروع المبادئ الأساسية للدستور الجديد
اعتزازاً بنضالنا عبر تاريخنا العريق من أجل الحرية والعدل والمساواة والسيادة الوطنية وسلام البشرية، واستلهاما لما قدمناه للحضارة الإنسانية، مدركين التحديات التى تواجهنا على طريق بناء وتحصين دولة القانون بمقوماتها المدنية الديمقراطية الحديثة، مؤكدين أن الشعب هو مصدر السلطات، ولا ينبغى بأى حال من الأحوال المصادرة على إرادته بوضع مبادئ فوق دستورية لا تتغير، ودونما الحاجة إلى إعلان دستورى بشأنها أو غيره، حيث تكفى إرادة الشعب.
وضماناً لتحقيق أهداف الثورة المصرية فى الخامس والعشرين من يناير ???? فى الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، واستلهاما لروح هذه الثورة التى توحد حولها المصريون بأطيافهم المتنوعة، واحتراماً ووفاء لأرواح شهدائها وتضحيات ونضال شعبنا العظيم فى ثوراته المتعاقبة.

فإننا نعلن المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة، وذلك على النحو التالى:

أولاً: المبادئ الأساسية

(?) جمهورية مصر العربية دولة مدنية ديمقراطية تقوم على المواطنة وسيادة القانون، وتحترم التعددية، وتكفل الحرية والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون أى تمييز أو تفرقة. والشعب المصرى جزء من الأمة العربية، يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.

(?) الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع. ولغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم فى أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية.

(?) السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات، يمارسها من خلال الاستفتاءات والانتخابات النزيهة، تحت الإشراف القضائى، ووفقاً لنظام انتخابى يضمن عدالة التمثيل للمواطنين دون أى تمييز أو إقصاء.

(?) النظام السياسى للدولة جمهورى ديمقراطى يقوم على التوازن بين السلطات، والتداول السلمى للسلطة، ونظام تعدد الأحزاب، شريطة ألا تكون عضويتها على أساس دينى أو عرقى أو طائفى أو فئوى أو أى مرجعية تتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة فى هذا الإعلان.

(?) سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة، وتخضع السلطات العامة والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والمواطنون كافة للقانون دون أى تفرقة. واستقلال القضاء ضمانة أساسية لمبدأ خضوع الدولة ومؤسساتها للقانون وتحقيق العدالة للمواطنين كافة.
وتختص المجالس العليا للهيئات القضائية بنظر كل ما يتعلق بشئونها ويجب موافقتها على مشروعات القوانين المتعلقة بها قبل إصدارها.

(?) يقوم الاقتصاد الوطنى على التنمية الشاملة والمستدامة التى تهدف إلى تحقيق الرفاه الاجتماعى وتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين، وتشجيع الاستثمار، وحماية المنافسة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة، وحماية المستهلك وكفالة عدالة توزيع عوائد التنمية على المواطنين. وتلتزم الدولة بحماية الملكية العامة لمرافقها القومية وسائر ثرواتها ومواردها الطبيعية وأراضيها ومقومات تراثها الوطنى المادى والمعنوى.

(?) نهر النيل شريان الحياة على أرض مصر الكنانة، وتلتزم الدولة بحسن إدارته وحمايته من التلوث والتعديات، وتعظيم الانتفاع به والحفاظ على حقوق مصر التاريخية فيه.

(?) مصر جزء من القارة الإفريقية تعمل على نهضتها وتحقيق التعاون بين شعوبها وتكامل مصالحها، وهى جزء من العالم الإسلامى تدافع عن قضاياه وتعمل على تعزيز المصالح المشتركة لشعوبه، وتعتز بدورها الأصيل فى الحضارة الإنسانية وتساهم بإيجابية فى تحقيق السلام العالمى وتعزيز مبادئ العدالة وحقوق الإنسان والتعاون بين الدول والشعوب.

(?) الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة، وهى ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها والحفاظ على وحدتها وحماية الشرعية الدستورية ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة أو حزب إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.
ويختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون غيره بالنظر فى كل ما يتعلق بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها على أن يتم إدراجها رقماً واحداً فى موازنة الدولة، كما يختص دون غيره بالموافقة على أى تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره.
ورئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الشعب.

(??) ينشأ مجلس يسمى "مجلس الدفاع الوطنى" يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى. والدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس ، والتجنيد الإجبارى وفقاً للقانون، كما تنظم التعبئة العامة بالقانون.

ثانياً: الحقوق والحريات العامة
(??) الكرامة الإنسانية حق أصيل لكل إنسان، وجميع المواطنين المصريين أحرار ومتساوون أمام القانون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، ويحظر التمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الثروة أو المكانة الاجتماعية أو الآراء السياسية أو الإعاقة أو غير ذلك . ويجوز تقرير بعض المزايا للفئات التى تستدعى الحماية.

(??) تكفل الدولة حرية العقيدة، وتضمن حرية ممارسة العبادات والشعائر الدينية، وتحمى دور العبادة.

(??) الجنسية المصرية حق أصيل لجميع المواطنين، ولا يجوز إسقاط الجنسية أو إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها، إلا بحكم قضائى مسبب.

(??) حرية الرأى والتعبير وحرية الصحافة ووسائل الإعلام مكفولة، بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة وحقوق الغير والمقومات الأساسية للمجتمع المصرى، ويحظر فرض الرقابة على وسائل الإعلام أو مصادرتها أو تعطيلها إلا بموجب حكم قضائى مسبب ولمدة محددة.

(??) لكل إنسان الحق فى المعرفة وتداول المعلومات ونشرها وحق المشاركة فى الحياة الثقافية والفنية بمختلف أشكالها وتنوع أنشطتها، وتكفل الدولة الحريات الأكاديمية والبحث العلمى والإبداع والابتكار، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى.

(??) لكل إنسان الحق فى التمتع بحرمة حياته الخاصة ومراسلاته ومحادثاته الهاتفية واتصالاته الإلكترونية والمعلوماتية وغيرها من وسائل الاتصال ، ولا يجوز الاعتداء على حرمتها أو تقييدها أو مصادرتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة.

(??) لكل مواطن حرية الإقامة والتنقل، ولا يجوز القبض عليه أو تفتيشه أو احتجازه أو حبسه أو تقييد حريته الشخصية إلا بأمر قضائى مسبق. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص فى القانون. والمتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة عادلة أمام قاضيه الطبيعى.

(??) الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائى ومقابل تعويض عادل. وتساهم الملكية الخاصة مع الملكية العامة والتعاونية فى تنمية الاقتصاد الوطنى.

(??) الحق فى العمل مكفول، وتعمل الدولة على توفير فرص العمل لكل مواطن بشروط عادلة دون تمييز، وتلتزم بوضع حد أدنى للأجور يكفل للمواطن مستوى من المعيشة يتناسب وكرامته الإنسانية. ولكل مواطن الحق فى تولى الوظائف العامة، متى توافرت فيه شروط توليها.

(??) لكل مواطن الحق فى حياة آمنة، وبيئة نظيفة خالية من التلوث، والحق فى الغذاء السليم والسكن والرعاية الصحية وممارسة الرياضة، والحق فى التأمين ضد البطالة والمرض والعجز والشيخوخة وفقاً لمقتضيات العدالة والتكافل الاجتماعى.

(??) لكل مواطن الحق فى التعليم، وتلتزم الدولة بتوفير فرص التعليم فى مؤسساتها التعليمية بالمجان، وتعمل على ضمان جودته بهدف تعظيم الاستثمار فى الثروة البشرية، ويكون التعليم الأساسى على الأقل إلزامياً. وتشرف الدولة على جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية، بما يضمن الحفاظ على الانتماء والهوية والثقافة الوطنية.

(??) للمواطنين حق إنشاء النقابات والاتحادات والجمعيات والمؤسسات الأهلية، ولهم حق التجمع والتظاهر السلمى دون إخلال بحقوق الغير أو بالمبادئ والحقوق الأساسية الواردة فى هذا الإعلان.

معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد

(?) تشكل الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع مشروع الدستور المصرى على النحو التالى:

ثمانين عضوا من غير أعضاء مجلسى الشعب والشورى يمثلون كافة أطياف المجتمع المصرى من قوى سياسية وحزبية ونقابية ومهنية ودينية على النحو الآتى:
(??) من الهيئات القضائية (? المحكمة الدستورية العليا، ? محكمة النقض، ? مجلس الدولة، ? هيئة قضايا الدولة، ? النيابة الإدارية) ترشحهم جمعياتهم العمومية.
(??) من أساتذة الجامعات، على أن يكون من بينهم (?) على الأقل من أساتذة القانون الدستورى، يرشحهم جميعاً المجلس الأعلى للجامعات.
(??) يمثلون النقابات المهنية يختارون فى اجتماع مشترك لمجالس هذه النقابات.
(?) عن النقابات العمالية ترشحهم الاتحادات العمالية.
(?) عن الفلاحين يرشحهم اتحاداتهم.
(?) اتحاد الجمعيات الأهلية ( على أن يكون من بينهم ممثل لذوى الاحتياجات الخاصة).
(?) اتحاد الغرف التجارية.
(?) اتحاد الصناعات.
(?) جمعيات رجال الأعمال.
(?) المجلس القومى لحقوق الإنسان.
(?) القوات المسلحة.
(?) الشرطة.
(?) الاتحادات الرياضية.
(?) اتحادات طلاب الجامعات.
(?) الأزهر.
(?) الكنائس المصرية.
(??) شخصيات عامة يرشحهم مجلس الوزراء.
وعلى الجهات المشار إليها ترشيح ضعف العدد للاختيار من بينهم.
ويختار الأعضاء الباقون من بين ممثلى الأحزاب والمستقلين، بحسب نسبة تمثيلهم بمجلسى الشعب والشورى ، بحد أقصى خمسة أعضاء وبحد أدنى عضو على الأقل.
ويجب أن يكون من بين أعضاء الجمعية التأسيسية عشرة سيدات على الأقل، وخمسة أعضاء، على الأقل، لا تجاوز أعمارهم الخامسة والثلاثين.

(?) إذا تضمن مشروع الدستور الذى أعدته الجمعية التأسيسية نصاً أو أكثر يتعارض مع المقومات الأساسية للدولة والمجتمع المصرى والحقوق والحريات العامة التى استقرت عليها الدساتير المصرية المتعاقبة بما فيها الإعلان الدستورى الصادر فى ?? مارس ???? والإعلانات الدستورية التالية له، يطلب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما له من سلطات رئيس الجمهورية فى المرحلة الانتقالية من الجمعية التأسيسية إعادة النظر فى هذه النصوص خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما ، فإذا لم توافق الجمعية، كان للمجلس أن يعرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا على أن تصدر المحكمة قرارها فى شأنه خلال سبعة أيام من تاريخ عرض الأمر عليها، ويكون القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة.

(?) إذا لم تنته الجمعية التأسيسية من إعداد مشروع الدستور خلال الستة أشهر المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى لأى سبب من الأسباب ، يكون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة – بما له من سلطات رئيس الجمهورية – تشكيل جمعية تأسيسية جديدة وفقاً للمعايير المتوافق عليها لإعداد مشروع الدستور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض المشروع على الشعب لاستفتائه عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانتهاء من إعداد هذا المشروع.